 |
|
بيـــــان مبادئنا
من أجل بناء تونس جديدة، عادلة وديمقراطية
بيـــــان
لشحن هذا البيان إنقر هنا
الجمهورية التونسية
« تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها » (الفصل 5 - الفقرة 1)الدستور التونسي
« يضمن حرمة الفرد والإنسان » (الفصل 5 - الفقرة 4)يقول الدستور التونسي:
« يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون » (الفصل 7)الجمهورية التونسية،
« تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية» (الفصل 5 – الفقرة 2)بهذه الأحكام يضمن الدستور التونسي حق كل مواطن تونسي في المشاركة في الحياة السياسية لبلاده ويحميه عند ممارسة هذا الحق.
يقول الدستور التونسي:
« حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون» (الفصل8 – الفقرة1)هكذا، وبهذه الأحكام، يعطي الدستور التونسي المواطنين الوسائل والحقوق الضرورية لممارسة حقهم ومشاركتهم في الحياة السياسية لبلادهم.
يقول الدستور التونسي:
« تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية» (الفصل 8 – الفقرة 2)هكذا، يكون الدستور التونسي الذي صرح في فصله الخامس – فقرة اثنان بمبدإ "التعددية" يعلن في فصله 8 وظيفة الأحزاب السياسية في تأطير مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
يقول الدستور في الفقرة 7 من الفصل 8:
«يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها" عملا بهذه الأحكام، حدد القانون عدد 88-32 المؤرخ في 03 ماي 1988 المبادئ العامة التي تهم الأحزاب السياسية (عنوان عدد1) والقواعد التي تهم مراقبة ومعاقبة أنشطة الأحزاب السياسية (عنوان عدد3)».1) مراجعة الدستور التونسي في اتجاه تفعيل الفصل بين السلط، تدعيم دولة القانون وتدعيم الديمقراطية
2) تدعيم مراقبة مجلس النواب للحكومة
3) تحديد عدد نيابات رئيس الجمهورية
4) الفصل بين مهام رئيس الجمهورية ومهام رئيس الحكومة
5) التكريس الفعلي لـ"دولة القانون" على جميع مستويات الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية للبلاد
6) تهذيب الحياة السياسية ووضع تشريع مناسب
7) مراجعة القوانين والأنظمة التي تهم الأحزاب السياسية في اتجاه تكريس الديمقراطية الحقيقية للحياة السياسية في البلاد
8) إعادة تنظيم القانون الانتخابي والنظام الانتخابي في اتجاه الديمقراطية، الشفافية والتوازن عند التمثيل
9) ضمان الممارسة الفعلية للحريات العمومية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان
10) دسترة الأحكام المعيارية لـ"بيان 7 نوفمبر" و"الميثاق الوطني"
11) مراجعة كل القوانين وكل الأنظمة المعمول بها والتي تكون حاجزا تجاه تحقيق الديمقراطية ودولة القانون في بلادنا
12) مراجعة القوانين والأنظمة التي تهم النظام الانتخابي والممارسات الانتخابية المضادة للديمقراطية
13) مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالحريات العمومية والأحزاب السياسية التي تشكل حاجزا خطيرا لمشاركة المواطن في الحياة العمومية والسياسية وذلك بوضع توازن أفضل بين السلط ووضع مبدإ مسؤولية الحكومات
14) حذف ثنائية التمثيل المنشأة سنة 2002
15) مراجعة وضعية "الحزب المهيمن" للحزب الحاكم والأسباب الحقيقية لهذا الموقف
16) تركيز محكمة عدل دستورية
17) إصلاح النظام القضائي في اتجاه تدعيم استقلالية السلطة القضائية وضمان عدل حقيقي
18) ضمان حرية الصحافة وجميع الأوساط واستقلاليتها تجاه كل السلط
19) إعادة تنظيم الإدارة في اتجاه الجدوى والفاعلية، الشفافية وتدعيم دولة القانون
ب- التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
1) مراجعة دور الدولة في الميدان الاقتصادي في اتجاه الأولوية لكل عمل مجدد، وتنظيم السوق، الشفافية واحترام "دولة القانون" في كل تداخلاتها
2) تثبيت "المؤسسة الحرة" كمبدإ للسياسة الاقتصادية الوطنية
3) حماية الحقوق والممتلكات المكتسبة شرعيا
4) شرعية وشفافية الأنشطة الاقتصادية
5) وضع تشريع عام يضمن الحقوق الشرعية لكل المواطنين في جميع ميادين النشاط الوطني على أساس احترام "دولة القانون" حماية الأشخاص، ممتلكات ومصالح المواطنين ضد تجاوزات السلطة، ضد كل أنواع الرشوة، محاباة الأقارب، وجميع الأوجه الأخرى للتعسفات، ووضع طرق ناجعة وفعالة أمام المحاكم المختصة والمستقلة لمكافحة هذه الأوجه من الاختلاسات
6) مراجعة التشاريع الخاصة بتشجيع الاستثمار وقواعد المنافسة في اتجاه الشفافية ونزاهة مؤسسات المراقبة واحترام مبادئ "دولة القانون" في هذا الميدان
7) مراجعة النظام الجبائي في اتجاه العدالة الاجتماعية وتوزيع أكثر اعتدال لنتاج التنمية الاقتصادية
8) وضع تشريع عام للشفافية ومكافحة الرشوة بكل أنواعها وعلى جميع المستويات
9) تشجيع البحث العلمي بكل أوجهه والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الميدان
10) تشجيع التجديد والابتكار كمحرك للتطور
11) مراجعة النظام التربوي والتكوين في اتجاه تطوير النوعية، المردودية ونجاعة التكوين
12) اعتبار خريجي المدارس التونسية ثروة وطنية وملاءمة السياسة الوطنية للاستثمار والتشغيل في اتجاه تحقيق هذا الهدف الأساسي
13) وضع تشريع شفاف وفعال للتشجيع على الاستثمار داخل البلاد لأموال تونسية بالخارج وحماية حقوقهم وحذف الحواجز الإدارية المفرطة أمام هذه الاستثمارات
14) إعادة ملاءمة النظام البنكي حسب مقتضيات التنمية الاقتصادية
15) وضع سياسة للتشغيل وإعادة توجيه سياسة التنمية قصد بلوغ هذا الهدف
16) وضع نظام فعال لمساندة العملة التونسيين بالخارج وتحسين ظروف إقامتهم بالخارج وحفظ حقوقهم الاجتماعية في بلاد هجرتهم ووضع سياسة لعودتهم لبلادهم في ظروف مطابقة لطلباتهم ومصالحهم
17) مراجعة نظام الصحة العمومية في اتجاه النوعية، النجاعة، العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مع جميع الشرائح الاجتماعية المعوزة
18) حذف "مناطق الظل" من النظام الجبائي وتجديد القانون الجبائي في اتجاه احترام "دولة القانون" الشفافية، وحذف التدخلات التعسفية لمصالح المراقبة الجبائية وتطوير دور القاضي الجبائي المختص والمستقل
19) وضع تشريع خاص لعفو عام قصد ضمان المصالحة الوطنية مع معاقبة كل خروقات للشرعية ولـ"دولة القانون"
ج- السياسة الخارجية
1) إن تونس التي هي عضو مندمج في "المغرب العربي الكبير" يجب عليها أن تلعب دورا أساسيا في توجيه وتنميته على كل الأصعدة وهو شرط أساسي لاندماجه في الاقتصاد المعولم والحوار المفيد مع المجموعات الجهوية الأخرى
2) تونس بلد عربي مسلم، عليه أن يلعب دورا أكثر حيوية في معاضدة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وفي التصور والوضع الفعلي لسياسة عربية مشتركة للتنمية الثنائية والازدهار المشترك، تطوير الدفاع عن الهوية الثقافية للشعوب العربية التي تكون متفتحة على التقدم والتجديد، كذلك تعزيز التعاون على قدم المساواة بين جميع الدول أعضاء الجامعة العربية وبين الضفتين الشرقية والغربية للعالم العربي.
3) تونس تتوسط حوض البحر الأبيض المتوسط كفضاء اقتصادي، اجتماعي، سياسي وثقافي للتلاقي والتفاعل، فالبحر الأبيض المتوسط مدعو ليكون منطقة ذات أهمية أولى في عهد يبحث فيه الأوروبيون على لعب دور أول على الصعيد الاقتصادي والسياسي، من الضروري أن تتواجد الديبلوماسية التونسية للدفاع بالتنسيق مع الدول الأخرى لجنوب المتوسط، عن رؤية مستقبل المنطقة لتكون أكثر تطابقا مع مصالحها وأهدافها التنموية والازدهار لكل شعوب المنطقة.
4) إن تونس بحكم ازدواج موقعها المتوسطي وتفتحها على العالم الجنوب صحراوي عليها أن تلعب دورا هاما كرابط بين العالم الإفريقي والعالم الأوروبي والمساهمة بذلك في تنمية جميع القارة الإفريقية.
5) فتونس عليها أن توجه سياستها الاقتصادية بانخراطها في الاقتصاد المعولم. لذلك فهي مطالبة بإصلاح عميق لتشريعاتها وإجراءاتها قصد تسهيل التفاعل بين نظامها الاقتصادي والاقتصاد العالمي، أيضا فهي مدعوة إلى تنشيط حضورها في اقتصاديات الدول الشقيقة، الصديقة والمجاورة في اتجاه نهضة اقتصادية ذات منفعة مشتركة.